به نقل از «شبستان»

هرکسی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گیرد نمی تواند اثرگذار باشد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۶۸۹

نماینده مردم کرج در مجلس با بیان اینکه هرکسی مسئولیت وزارت راهرا برعهده گیرد نمی تواند اثرگذار باشد،گفت: اگر می خواهیم کارجهادی در حوزه مسکن صورت گیرد باید رئیس جمهور با تفویض اختیار به وزیر راه ریاست شورای عالی مسکن را برعهده گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ مهدی عسگری در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه(۱۶آذر) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با  وزیر پیشنهادی  راه و شهرسازی،گفت: در حوزه حمل و نقل، زمینی، دریایی و هوایی چالش ها و مشکلات زیادی داریم، وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصادی، روابط با همسایگان، ترانزیت و تامین زمین و مسکن وظایفی برعهده دارد، امروز هزینه مسکن در سبد خانوار به 40 درصد رسیده و در کلانشهرها بالغ بر 50 درصد از سبد خانوار و هزینه مسکن اختصاص پیدا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تورم در سه دهه گذشته تهران 1100 برابر افزایش یافته است. این افزایش در طلا، سکه و ارز نصف آن بوده و افزایش تورم مسکن باعث افزایش قیمت خدمات و سایر کالاها شده است و وضعیت معیشت را به چنین روزی رقم زده است. مردم از بی مسکنی و بد مسکنی رنج می برند.

 

نماینده مردم کرج در مجلس اظهار کرد: در قانون جهش تولید تکلیف کردیم که سالانه یک میلیون واحد مسکن در سال تولید شود، بعد از یک سال و نیم چقدر در این زمینه پیشرفت داشته ایم؟ دلیل اینکه قوانین روی کاغذ می ماند چیست؟ آیا دولت آسیب شناسی کرده است. اگر دولت به این موارد توجه نکند اقتصاد زمین را به درستی عملیاتی نکند تفاوتی ندارد چه کسی وزیر راه و شهرسازی شود، بنگاه ها و بانک ها و قشر ثروتمند از محل زمین انباشت ثروت کرده اند، این در حالی است که اغلب زمین ها در اختیار دولت است اما به دلیل احتکار نتوانسته است از این ظرفیت استفاه کند.

 

وی تاکید کرد:  پهناوری کشور ایران اجازه پراکندگی سکونت را می دهد،  اما در کلانشهرها به خصوص در تهران 2 برابر توکیو و لندن بارگذاری جمعیت شده است، چرا که شهرها را محدود و زمین ها را احتکار کرده ایم. براساس آمایش سرزمین 10 درصد از زمین های کشور قابل سکونت است یعنی اگر به هر خانوار 240 متر زمین برای مسکن ویلایی حیاط دار بدهیم تا 750 میلیون نفر ظرفیت بارگذاری مسکونی درجه یک را داریم اما کلانشهرهایی ایجاد کرده ایم که هوا ندارد و زیرساخت های آن را هم می بینیم.

 

وی گفت: آقای بذرباش از دیوان محاسبات می خواهد به وزارت راه و شهرسازی برود، آیا از ریشه مشکلات اطلاع دارد؟ و برای حل آن برنامه ای ارائه کرده است؟ متاسفانه بانک ها در تامین مالی تنها 7 درصد از قانون را اجرایی کرده اند و شورای عالی مسکن تشکیل جلسه نمی دهد. اگر می خواهیم کار جهادی انقلابی صورت گیرد رئیس جمهور با تفویض اختیار به وزیر راه و شهرسازی ریاست شورای عالی مسکن را واگذار و اجازه تشکیل این شورا را بدهد.

 

همچنین مجتبی یوسفی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: آقای رئیس جمهور شجاع است، زیرا وقتی مشاهده می کند وزیری کوتاهی می کند، خودش پیشقدم می شود. وقتی می خواهیم به فردی رأی بدهیم باید شاخصه تخصص، تجربه و برنامه را مورد بررسی قرار دهیم؛ در حوزه تخصص با توجه به اینکه یک میلیون مهندس و فعال در حوزه شهرسازی، حمل و نقل و کریدورهای بین المللی فعالیت می کنند، آیا یک نفر نبود که به مجلس معرفی کنید؟

 

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه عضو کمیسیون عمران هستم، باید اذعان کرد برنامه ای از سوی وزیر پیشنهادی در حوزه ساخت یک میلیون مسکن ندیدم و نشنیدم که قابل پایش باشد؛ در حوزه حمل و نقل 239 هزار کیلومتر راه اصلی وجود دارد که اعتبار امسال آن 20 هزار میلیارد تومان و در سال آینده 21 هزار میلیارد تومان است در حالی که نیاز ما در این حوزه یک هزار و 100 میلیارد تومان است که هیچ برنامه ای در این حوزه وجود ندارد و فقط عنوان می شود که باید تامین مالی صورت بگیرد، اما از کجا؟!

 

وی تصریح کرد: قطعاً ایشان از آقای قاسمی مدیرتر نیست، اما قاسمی هم نتوانست و دولت هم همراهی نکرد؛ هر چند رئیس جمهور ایستاد و شورای عالی مرتبط با این حوزه را تشکیل داد، اما سیستم پولی و مالی کشور اعتقاد دارد پرداخت تسهیلات و منابع مالی برای حوزه مسکن، تورم زا است.

 

یوسفی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی چه برنامه ای برای راه های روستایی، ساخت مسکن، کریدورهای بین المللی و... دارد؟

 

 

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی شورای عالی رئیس جمهور وزارت راه برنامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولیت‌های اجتماعی نفت در استان بوشهر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح پنج شنبه در نشست با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که با حضور مدیر عامل و کارکنان پتروشیمی بوشهر در عسلویه برگزار شد اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و خدمات رسانی پتروشیمی بوشهر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و امروز هم تعداد ۸۸۸ بسته معیشتی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تدارک دیده‌اند قابل تقدیر است و امیدواریم این اقدامات تداوم یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر تصریح کرد: ارتباط و تعامل خوبی توسط مجموعه استان بوشهر با حوزه‌های مرتبط وزارت نفت برقرار است که قطعاً این سیاست گذاری‌های وزارت نفت می‌تواند در جهت عمق بخشی به این تعاملات اثرگذار باشد.

وی افزود: البته دغدغه‌های جدی هم وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است و در این حوزه به صورت مستمر و در تمامی سطوح بر رفع این دغدغه‌ها پیگیری‌های لازم از سوی مجموعه مدیریتی استان در جریان است که مهمترین آنها سهم استان بوشهر در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی است که نیازمند بازنگری است.

پورات عنوان کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفته ولی مطالبه استان بیش از این مقدار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در بخش فرهنگی نیاز استان بیش از آن چیزی است که تاکنون محقق شده و در کنار آن تسریع در پرداخت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پورات خاطرنشان کرد: تعهدات وزارت نفت در بخش بهداشت و درمان و اقدامات آنان در سطح استان نیازمند توجه اساسی و بازنگری جدی دارد و باید با تلاش و پیگیری ویژه در جهت ایجاد زیرساخت‌های نوین در حوزه بهداشت و درمان و ساخت مراکز درمانی وزارت نفت در استان بوشهر نقش بسزایی ایفا کند.

وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال نیز با توجه به پیگیری‌های مستمر کمیته جذب ۵۰ درصدی نیروهای بومی و تاکید رئیس جمهور محترم بر تحقق این موضوع و تلاش‌های استاندار بوشهر این مصوبه تاکنون محقق نشده است که وزارت نفت باید در این رابطه به تعهدات خود عمل کند.

پورات با بیان اینکه اقدامات و عملکرد پتروشیمی بوشهر قابل تقدیر است، اذعان کرد: در حال حاضر در این پتروشیمی هفت هزار نفر مشغول به کار هستند و جایگاه پتروشیمی بوشهر در اشتغال، توسعه منطقه، ارزش آفرینی اقتصاد و اقتصاد ملی بسیار ارزشمند است که امیدواریم در ادامه در بحث مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغال نیروهای بومی این روند توسعه و تداوم داشته باشد.

کد خبر 6088265